توضیحات دادستان اراک درباره احکام لیدرهای تجمعات کارگری هپکو/احکام تا ۵ سال تعلیق است
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۳۷۷۱۰
در حالی خبر از صدور حکم قضایی برای ۱۵ نفر در جریان اعتراضات کارگری هپکو منتشر شده که دادستان اراک اعلام کرد: بنا بر رای قاضی این احکام تا ۵ سال تعلیق است و اجرا نمی‌شود. ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۴ استانها مرکزی نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شرکت هپکو که از بزرگترین و مهمترین کارخانجات صنعتی و تولیدی در حوزه ماشین‌آلات سنگین به شمار می‌رود و سال‌های سال نماد خودکفایی و توانمندی کشور و استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور قلمداد می‌شد، در سال‌های اخیر با سومدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها در اجرای اصل خصوصی سازی با مشکلات عدیده از جمله توقف تولید و زیان‌دهی روبرو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچند بارها برای نجات این بخش صنعتی تلاش شد اما باز هیچ‌گاه اقدامات منجر به احیای این صنعت مهم نشد و حتی مسکن‌هایی با اثری کوتاه مدت هم نتوانست به حیات آن کمک کند زیرا همانطور که رهبرمعظم انقلاب اسلامی بارها تاکید فرمودند این عرصه نیازمند مدیرانی جهادی، دلسوز و توانمند به کار بوده و هست.
کارگران هپکو چندین ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اندمعوقات کارگران هپکو و آذراب از فردا پرداخت می‌شودوجه دهیاری‌ها حقوق کارگران را به جای مالک بدهکار پرداخت / پرداخت حقوق کارگران هپکو از حق روستاهابا این حال، به رغم تذکرات مکرر دلسوزان درباره بازنگری در روند فعالیت کارخانه و همچنین روند خصوصی‌سازی آن و دقت بیشتر در انتخاب مالک و واگذاری این صنعت بزرگ بازهم هیچ همتی برای حل مشکل به چشم نمی‌آمد.
این درحالی بود که عدم پرداخت حقوق کارگران را با مشکلات عدیده روبرو کرده بود هرچند اعتراض بخش عمده آنها اعتراض به عدم فعالیت شرکت بود که سال‌ها در آن مشغول به فعالیت بودند.
حتی این اعتراضات بارها و بارها از سوی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز بیان شد تا آنجا که ایت الله دری نجف آبادی مشکلات کارگران "هپکو" اراک را حاصل بی‌تدبیری در اجرای اصل 44 برشمرد.
مشکلات کارگران "هپکو" اراک حاصل بی‌تدبیری در اجرای اصل 44 استبااین حال، پس از این اعتراضات بود که کارگران این بار به خیابان آمدند و بارها با حضور در میادین اصلی شهر اراک نسبت به مشکلات صنفی خود اعتراضات داشتند هرچند جریانی مدام به دنبال سواستفاده از این اعتراضات و مصادره به نفع خود بود اما کارگران و شورای کارگری با صدور بیانیه ضمن همراهی همیشگی با انقلاب و نظام اسلامی خود را از هرگونه اعتراض سیاسی دور کرده و اعتراضات خود را در راستای مشکلات صنفی برشمرد و خط خود را از جریان سواستفاده گر جدا کرد.
با این حال، از آنجا که یکی از خواسته‌های اصلی کارگران هپکو موضوع تغییر سهام دار و واگذاری شرکت به یک متخصص دارای اهلیت برای کار هپکو بود ولی باهمه تفاسیر و حتی به گفته حسین بختیاری فرماندار اراک اعلام کرد: در مذاکره با نمایندگان کارگران پس از اجتماع کارگران، مقرر شده بود که گروهی از مسئولان در اسرع وقت با حضور در هپکو به مشکلات رسیدگی کنند ولی گویا عدم تحقق این موضوع بار دیگر سبب اعتراض کارگران شد.
و این درحالی بود که به رغم تمام وعده‌های استاندار وقت استان مرکزی که در اواخر سال 96 در بین کارگران حضور یافت و خود را مسئول استان نامید ولی هیچ یک از وعده‌های او محقق نشد و باز جریان اعتراض کارگری با مسکنی موقت ناتمام باقی ماند.
پس از این، هرچند برخلاف تاکید بختیاری که تاکید داشت کارگران موضوعات صنفی را از طریق ظرفیت های قانونی دنبال کنند و از اعتراض های خیابانی بپرهیزند اما اوایل اردیبهشت ماه امسال کارگران در اعتراض به عملکرد ضعیف سهامدار اصلی، رکود شرکت و پرداخت معوقات مقابل در اصلی شرکت اجتماع و در دومین روز اعتراض نیز راه آهن سراسری شمال - جنوب را مسدود کردند.
این درحالی بود که در ایام اعتراضات گسترده این کارگران دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و نظامی استان بالاترین سطح همراهی با کارگران را داشت و در زمان اعتراضات با حضور در کنار کارگران ضمن صیانت از انها از عدم تداخل این خواسته صنفی با مسائل حاشیه‌ای به دقت مراقبت کردند اما وقوع بستن راه اهن به عنوان کار اشتباهی که منجر به توقف چندساعته خط راه آهن سراسری شد نقطه اشتباه اعتراض این کارگران بود.
صدور احکام برای 15 لیدر اصلی جهت دهنده به اعتراضات
هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی براینکه برای پانزده کارگر هپکو احکام تعلیقی صادر شده‌است که البته این کارگران انتظار دارند احکام صادر شده شکسته شود.
براساس این اخبار، حکم دادگاه در پی شکایت از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «تحریک کارگران به تظاهرات و اغتشاش در فضای مجازی »، صادر شده است.
براساس رای صادر شده از سوی شعبه 106دادگاه کیفری اراک، هر یک از این 15 کارگر به تحمل یک تا دو سال وشش ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده‌اند و این احکام بدوی است و کارگران درخواست تجدید نظر داده‌اند.
دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاصِ این کارگران که مربوط به چندین ماه مطالبات معوقه آنهاست، حبس و شلاق آنها را به مدت 5 سال (از تاریخ 14 مهر ماه سال 97) تعلیق کرده است.
این درحالی بود که کارگران می‌گویند: از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا داریم به موضوع ورود کند و در پی وعده‌هایی که در مورد آزادی اعتراضات صنفی داده بود، از اجرای این احکام جلوگیری کند. انتظار کارگران این است که در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شوند.
توضیحات دادستان اراک درباره حکم 15 نفر
با این حال دادستان اراک روز گذشته در رابطه با احکام صادره برای لیدرهای تجمعات غیرقانونی شرکت هپکو اظهار داشت: 15 نفر که نقش لیدر تجمعات غیرقانونی را برعهده گرفته بودند، مرتکب جرایم متعددی از جمله اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال، حرکات غیرمتعارف، شرکت در تجمعات غیرقانونی، ترغیب و تحریک و تشویق افراد به تجمع در فضای مجازی می‌شوند و با وجود اینکه بارها با این افراد جلسه گذاشته شد و مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت.
عباس قاسمی افزود: اما با ایجاد راه‌بندان در مسیر راه آهن شمال به جنوب، چندین روز در مسیر حرکت قطار‌ها اخلال ایجاد کرده و راه آهن را بسته و از این طریق مرتکب جرم شدند.
وی تصریح کرد: با توجه به ادله موجود و اقدامات مجرمانه صورت گرفته، پس از بررسی‌های دقیق، حکم صادر شد که بنا بر رای قاضی، این احکام تا 5 سال تعلیق است و اجرا نمی‌شود و در این مهلت 5 ساله اگر این افراد حسن نیت خود را نشان داده و مرتکب جرایم مذکور یا جرایم دیگری مثل جرم‌های سبب حد، قصاص یا جرایم تعزیری تا درجه 7 نشوند، حکم آنها اجرا نمی‌شود و لغو و همچنین از سجل کیفری آنها هم حذف می‌شود.
مدافع حقوق کارگران هستیم؛ ضرورت پیگیری مطالبات از مجاری قانونی
دادستان عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: افراد نباید احقاق حق و حقوقشان را وسیله‌ای برای اضرار به حق دیگری قرار دهند، بنابراین کارکنان هپکو بسیار سخت‌کوش و زحمت‌کش هستند و به طور قطع باید حق و حقوق آنها پرداخت شود، اما لازمه این کار پیگیری از مجاری قانونی است و نباید برای احقاق حق خودشان، حق دیگران را تضییع کنند.
قاسمی خاطرنشان کرد: رای صادره در صورت اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و رای این پرونده بنابر مستندات کاملا قوی صادر شده و ادله کافی و وافی مبنی بر ارتکاب جرایم وجود دارد.
به گزارش تسنیم، با توجه به همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و نظامی و انتظامی و انعطاف دستگاه قضا به سود کارگران در رای صادره این دولت‌مردان هستند که باید با برنامه‌ریزی درست جلوی وقوع چنین اتفاق‌های دوباره ای را بگیرند و این کارگران چشم به تدبیر و تصمیم دولتی‌ها هستند.
انتهای پیام/ش
R41371/P1377/S6,73/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۳۷۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرکوب جنبش‌های اعتراضی دانشجویان حامی فلسطین نشان از عدم پایبندی مدعیان حقوق بشر به آزادی است
فعال حوزه دانشجویی گفت: سرکوب جنبش‌های اعتراضی دانشجویان کشورهای اروپایی و آمریکایی مظهر واقعی عدم پایبندی مدعیان حقوق بشر آمریکایی به آزادی و حقوق بشر است.
مجید قاسم کردی فعال حوزه دانشجویی در گفت‌وگو با ایسنا، در بررسی اعتراض‌ها در دانشگاه‌های آمریکا در راستای جنبش همبستگی با مردم غزه اظهار کرد: تظاهرات دانشجویی علیه جنگ غزه بیش از شش ماه است که در سراسر آمریکا در حال برگزاری است؛ اما این تظاهرات با حوادث هفته گذشته شدت گرفته که منجر به بازداشت تعاد زیادی از دانشجویان در ۱۵ دانشگاه در هفته‌های اخیر شده است.
این فعال حوزه دانشجویی افزود: بیشتر بازداشت‌ها با استناد به ورود غیرقانونی به دانشگاه‌ها بوده است که سازمان‌های حقوق مدنی «سرکوب سخنرانی و اعتراضات» را غیرقانونی و این اقدامات را محکوم کرده است.
وی با بیان اینکه اعتراضات دانشجویی از دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک آغاز شد و به‌سرعت دیگر دانشگاه‌های این کشور از جمله ییل، نیویورک، هاروارد، تگزاس، کالیفرنیای جنوبی و... را دربرگرفته است، اعلام کرد که شعارها و پلاکاردهای اساتید و دانشجویان معترض در آمریکا، نشان می‌دهد که خواسته‌های آنان مشخص و صریح است.
کردی افزود: موضوعاتی همچون «قطع کمک نظامی آمریکا به رژیم اسرائیل»، «پایان همکاری تحقیقاتی دانشگاه‌ها با تأمین‌کنندگان سلاح به رژیم صهیونیستی» و «عفو دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی که به دلیل اعتراض به حمایت‌ها از رژیم اسرائیل، تنبیه یا اخراج شده‌اند» از جمله درخواست‌های مهم اعتراض‌کنندگان بوده است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه سرکوب جنبش‌های اعتراضی دانشجویان کشورهای اروپایی و آمریکایی مظهر واقعی عدم پایبندی مدعیان حقوق بشر آمریکایی به آزادی و حقوق بشر است، افزود: مدیر اجرایی عفو بین‌الملل آمریکا در حمایت این اعتراضات اعلام کرد هر اقدامی برای ساکت کردن، آزار، تهدید یا ارعاب کسانی که به طور مسالمت‌آمیز برای تظاهرات و اعتراض تجمع می‌کنند، نقض حقوق آنهاست. وی اعلام نمود؛ در بیانیه پل اوبراین، آزادی دانشگاهی محور اصلی حق آموزش است که فعالیت در محوطه دانشگاه یکی از اجزای حیاتی این آزادی است.
قاسم کردی با تصریح این موضوع که دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی سرکوب اعتراضات دانشجویی علیه جنگ غزه را محکوم کرد. اذعان کرد؛ عفو بین‌الملل از مدیران دانشگاه‌ها در سراسر آمریکا خواسته تا از حق دانشجویان برای تظاهرات مسالمت‌آمیز و ایمن در محوطه‌های خود محافظت و این اعتراضات را تسهیل کنند.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان